يستعد مجموعة من النشطاء السياسيين والإعلاميين، لتلقي خبر الإفراج عنهم من السجون، بحلول عيد الفطر المبارك، خصوصًا أن الدولة بدأت تنتهج سياسة التصالح مع جميع الأطراف، في إطار الخطوات المعلنة من قبل المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، والتي أشارت إلى وجود نية لإجراء تعديلات على قانون التظاهر، و تبعها قبل أيام إعداد الوزارة لمشروع قانون للعدالة الانتقالية يمهد للتصالح مع الجميع.
الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولى، أكد لـ" الحكاية"، أنه حال إقبال الدولة على تعديل قانون التظاهر فإن كل من تم سجنه بتهمة خرق القانون، وفي المقدمة منهم سجناء جمعة الأرض التى نظمها نشطاء وقوى سياسية رفضاً لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى تنازلت مصر بمقتضاها عن ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير للملكة .
الإسلامبولي أوضح أن هناك بندين من المفترض أن تغييرهما هو التظاهر بالتصريح، والعقوبة المشددة، مشيراً إلى أن القانون الجديد لابد أن يتم تعديله إلى فكرة التظاهر بمجرد الإخطار، وإلغاء عقوبة السجن، وتخفيف العقوبة المالية لتصبح بإمكان الجميع .
ووفق مصادر داخل مجلس الوزراء فإن هناك احتمالات كبيرة لإصدار قرار رئاسي بالعفو عن عدد كبير من النشطاء قبل عيد الفطر المبارك دون انتظار لتعديل القوانين، لتكون بادرة جديدة من الرئيس نحو التقارب مع معارضيه، من شباب القوى المدنية والحركات التي ترفع شعارات ثورية.
وترصد "الحكاية" في التقرير التالي أبرز الشباب والنشطاء المعتقلين، والمرشحون لأن يشملهم قرار العفو الرئاسي .

• أحمد ماهر :

مؤسس "6 أبريل"، الذى  كان له دور بارز قبل 25 يناير 2011، ولحركته  دور أساسي في التنظيم لـ"جمعة الغضب"، وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 تم القبض على ماهر ومحاكمته والحكم بسجنه بتهمة مخالفة قانون التظاهر.

• أحمد دومة
رغم معارضته الكبيرة لحكم الإخوان، وتعرضه للضرب على يد شباب الجماعة، لكن بعد 3 يوليو تم القبض على دومة بتهمة التظاهر دون ترخيص، وحكم عليه أثناء نظر القضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء.
• محمد عادل:
القيادي والمتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل، متهم في نفس القضيّة ويُحاكم فيها زميله أحمد ماهر، وقضيا كلاهما عامين من أصل عقوبة 3 أعوام، وسط مطالبات الحركة بالإفراج عنهما، لاستيفائهما شروط الإفراج بعد ثلثي المُدة.
• عمرو على :
مُنسّق حركة 6 إبريل، والمقبوض عليه في سبتمبر 2015، ولا يزال محبوسًا إلى الآن، على ذمّة التحقيقات، ويواجه عددًا من التهم؛ التحريض على قلب نظام الحكم، التخطيط لتعطيل العمل بالدستور، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
• علاء عبد الفتاح:
سجين كل الأنظمة،  بدأ نشاطه السياسي منذ عهد مُبارك، وقبض عليه بعد وقفة من أجل استقلال القضاء المصري، مايو 2006، كان من الوجوه البارزة المُشاركة في ثورة يناير، وتم اعتقاله بعدها في أكتوبر 2011 على خلفيّة أحداث ماسبيرو، وفي نوفمبر 2013، تم القبض عليه على إثر أحداث مجلس الشورى، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر أيضاً .

• ماهينور المصري:
محامية وناشطة حقوقيّة مصرية، كانت على رأس تظاهرات الإسكندرية بعد حادث مقتل خالد سعيد، والتي مهدت لقيام الثورة في يناير 2011، وقبض عليها على خلفية أحداث قسم الرمل، في مارس 2013، وحُكم عليها، وآخرين، في مايو 2015، بالسجن سنة و3 أشهر.

• محمد نبيل:
عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل – جبهة أحمد ماهر، والذي تم القبض عليه فجر 28 ديسمبر الماضي، في نفس القضيّة المتهم فيها «الروبي»، ويواجه تهمًا بتعليق لافتة مُناهضة للحكم، والتظاهر دون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية.

• عمرو بدر والسقا:
يعتير الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا، من أبرز المعتقلين على خلفية قضية تيران وصنافير، نظرًا لطريقة إلقاء القبض عليهم من داخل مقر نقابة الصحفيين بوسط البلد، بعد صدور أمر ضبط وإحضار كلا منهما على خلفية اتهامهما بالدعوة للتظاهر وقلب نظام الحكم.
وكان آخر التطورات في قضية بدر والسقا، هو تجديد حبسهما 15 يوم علي ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهما بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر خلال احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي على ان تكون جلسة التجديد القادمة 12 يونيه القادم.
• أحمد خطاب:
عضو بحركة 6 إبريل، وعضو اتحاد الطلاب بكلية الهندسة جامعة حلوان، اختفى مطلع يونيو الماضي، وظهر بعدها في النيابة العامة، وجرى التحقيق معه بتهم؛ الانضمام لجماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، والتحريض على قلب نظام الحكم، وحُبس على ذمة التحقيقات، لكنه كان ضمن «معتقلي العزاء» الذين أُعيد فتح قضيتهم وتم الحكم فيها بالمؤبد، ويُحاكم فيها 9 آخرين.