ماذا ستفعل الحكومة، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية بالمادة رقم 10 من قانون التظاهر؟.. سؤال طرحته "الحكاية"، على المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الذي أجاب بأن الحكومة ستنتظر نشر قرار الدستورية بالجريدة الرسمية، حتى تبدأ في طرح تعديلاتها بشان القانون.

"العجاتي"، قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا  ألغى سلطة وزير الداخلية الخاص بإصدار قرار بمنع أي مظاهرة أو نقلها أو تغيير مسارها.

وزير شئون مجلس النواب، أكد أن الحكومة بصدد دراسة وضع تعديلات علي قانون التظاهر  في حال منع المظاهرة، إذا ما كانت تهدد الأمن والسلم من خلال اللجوء للقضاء المختص بحيث يتقدم وزير الداخلية بطلب لمحكمة القضاء الاداري أو المحكمة المختصة  على أن تصدر المحكمة حكمها بقبول الطلب أو رفضه بصفة مستعجلة خلال 24 ساعة.

وقال إن الحكومة حريصة على تنفيذ أحكام القضاء، وأن التعديلات المرتقبة التي ستتقدم بها  على التظاهر لن تقتصر على المواد التي تعرض لها الحكم فقط.

وأكد أن تعديلات الحكومة لن تقتصر علي المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، ولكن من المقرر معالجة المواد الأخرى بالقانون، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلف بمراجعة مواد قانون التظاهر، في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.

وشدد على أن اتجاه الحكومة هو إحداث حالة من  التوازن بين الحق في التظاهر السلمي، باعتباره حق كفله الدستور، وضمان عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو القيام بأحداث عنف وتخريب، أو إحداث حالة من الفوضى.