توقع علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار نحو 1600 مستحضر دوائي في الأسواق المحلية خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية عام 2026.

وأوضح عوف أن هذه الزيادة المرتقبة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات سعر الصرف، مما يؤثر على تكلفة استيراد المواد الخام الدوائية وتصنيع الأدوية محليًا.

وأشار أن الشعبة تتابع عن كثب تطورات السوق وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية للحد من الآثار السلبية لهذه الزيادات على المواطنين والمرضى.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية" أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، وأنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجاري.

كما أنها وافقت  على تحريك أسعار 400 مستحضر دوائي فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مايو ويونيو ويوليو)، وذلك بعد مراجعة دقيقة للطلبات المقدمة من شركات الأدوية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تواصل حالياً دراسة باقي الطلبات المقدمة من الشركات، تمهيداً لتمرير الزيادات المتبقية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن تقوم هيئة الدواء المصرية برفع أسعار نحو 1000 مستحضر دوائي فقط خلال عام 2025 بأكمله، وذلك في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية وعدم حدوث أي زيادات مؤثرة في سعر صرف الدولار.

وأوضح عوف، أن نسب الزيادة المتوقعة، حال إقرارها، ستتراوح ما بين 20 و30% للأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، بينما قد تصل إلى ما بين 30 و50% للأدوية التي تصنف على أنها غير أساسية أو موسمية.

وأشار إلى أن هذا السيناريو يعتمد بشكل كبير على استقرار سعر العملة الأجنبية، مؤكداً أن أي تحركات كبيرة في سعر الدولار قد تؤدي إلى تغيير في هذه التوقعات وربما زيادة في عدد الأدوية التي سيتم تحريك أسعارها.

يُذكر أن قطاع الأدوية في مصر شهد تحركات في الأسعار خلال الفترات الماضية، وتأتي هذه التوقعات لتثير تساؤلات حول القدرة الشرائية للمواطنين وتأثيرها على حصولهم على الأدوية الأساسية.