حسم البنك المركزي موعد أول تحرك نقدي له في العام الجديد، في وقت تتزايد فيه التوقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي، بعد عام شهد تحولات لافتة في مسار أسعار الفائدة.

وحدد البنك المركزي يوم 12 فبراير 2026 موعدا لأول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ضمن جدول يضم 8 اجتماعات دورية خلال العام المقبل.

جدول اجتماعات السياسة النقدية في 2026

وبحسب البيانات الرسمية، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها خلال عام 2026 في المواعيد التالية:

الاجتماع الأول: 12 فبراير

الاجتماع الثاني: 2 أبريل

الاجتماع الثالث: 21 مايو

الاجتماع الرابع: 9 يوليو

الاجتماع الخامس: 20 أغسطس

الاجتماع السادس: 24 سبتمبر

الاجتماع السابع: 29 أكتوبر

الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر

ماذا حدث في عام 2025؟

يأتي ذلك بعد أن أنهى البنك المركزي عام 2025 بخفض جديد لأسعار الفائدة، في خطوة عكست تحولا واضحا في السياسة النقدية، وهو الأول من نوعه منذ نحو أربع سنوات ونصف.

وخلال الاجتماع الثامن للجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر 2025، قرر البنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وبذلك يكون البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس على خمس مرات، شملت خفضًا بنسبة 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% في ديسمبر.

توقعات الفائدة في 2026

في هذا السياق، رجّح الخبير المصرفي محمد بدرة أن تواصل لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، في إطار دعم الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال بدرة إن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، رغم موجات خفض الأسعار التي شهدتها السوق، يفتح المجال أمام استمرار السياسة النقدية المرنة، بما يساعد على ضبط الأسواق وتحفيز الاستثمار.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.3% خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بمستويات أعلى في فترات سابقة.

من جانبه، توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن تتراوح نسبة خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 بين 4% و5%، في ظل التراجع المستمر لمعدلات التضخم.

وأوضح الإتربي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المؤشرات الحالية تشير إلى تباطؤ التضخم إلى ما دون 13% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة إضافية لمزيد من خفض الفائدة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على المقترضين من خلال خفض تكلفة التمويل وتحسين القدرة على السداد

تقديرات المؤسسات المالية العالمية

وعلى مستوى المؤسسات المالية، رجحت شركة "إي إف جي هيرميس"، في تقرير حديث لها بعنوان "نقطة تحوّل"، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2026 بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس، مستهدفًا الإبقاء على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى يقارب 5%.

وأوضحت الشركة أن الحفاظ على فائدة حقيقية إيجابية من شأنه تقليص تكلفة الدين الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات، خاصة مع توقعات تراجع عوائد أدوات الدين المحلية.

وفي السياق ذاته، توقع استطلاع أجرته CNN الاقتصادية أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض واسع لأسعار الفائدة خلال 2026، قد يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، مدفوعًا بتراجع التضخم، وتحسّن سعر صرف الجنيه، وزيادة توافر السيولة الدولارية.

وأشار الاستطلاع إلى أن هذه التوقعات تستند إلى هبوط التضخم من نحو 24% في يناير 2025 إلى قرابة 12.5% في أكتوبر، مع ترجيحات بمواصلة التراجع خلال العام المقبل.