في آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري إنه لا سبيل سوى التوصل لاتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا، خلال فترات معينة خاصة بفترات الجفاف والجفاف الممتد، وألا تتأثر مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن السد الإثيوبي جزء كبير منه سياسي وليس فنياً، على الرغم أن الجانب الإثيوبي أكد أنه تم إنشاؤه لتوليد الكهرباء، ومصر دائما ما تؤيد التنمية في الدول الإفريقية.

وتابع وزير الموارد المائية والري، أن مصر خلال السنوات الماضية بذلت الكثير في ملف المياه، مؤكدا أنه تم إنشاء مشروعات للمياه، وعمل أكبر محطات لمعالجة المياه.

وأضاف الدكتور هاني سويلم: "آخر جولة مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة كانت في ديسمبر 2023 وتم الاتفاق بين الرئيس السيسي مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارته مصر، على جولة جديدة مدتها 4 أشهر كمحاولة للتوصل إلى اتفاق لكن دون جدوى".

وأردف وزير الري: "في آخر جولة مع إثيوبيا وجدنا تعنتًا واضحًا ورفع سقف المطالب عمَّا تم الاتفاق عليه في جولة واشنطن، وبالتالي كان قرار الدولة المصرية وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، نراقب ما يحدث في إثيوبيا لحظيًّا حفاظًا على حقوق المصريين، لكن لا يوجد حوار مباشر بشأن السد الإثيوبي".

وتابع سويلم: "خلال سنوات المفاوضات الطويلة وجدنا التلاعب والمراوغة وإضاعة الوقت من الجانب الإثيوبي، ولابد من وجود جهة قوية داخل غرفة المفاوضات".

وأوضح: هناك تعقيدات في ملف بناء سيد النهضة، وأرى الهدف الأكبر من السد سياسي أكثر منه فني، ونحن كمصر لا نعترض على فكرة استخدام السد في توليد الكهرباء ودعم إثيوبيا في ملف الطاقة وأعلن ذلك بتغطية أي احتياجات إثيوبية ولكن دون جدوى، وبالتالي هناك هدف سياسي من وراء بناء السد باستخدام سد النهضة في وقت معين كورقة ضغط سياسية.

وأشار أن مصر في العشر سنوات الماضية بذلت الكثير من الجهود من محطات المعالجة وإعادة استخدام المياه من باب القدرة على مواجهة الصدمات المائية.

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن سد النهضة لا يزال يُعتبر بالنسبة لمصر بناءً غير شرعي، مشيرًا إلى أن تعنت إثيوبيا في استخدامه قد يكون جزءًا من استراتيجية سياسية للضغط على الدول المجاورة.

ولفت الوزير أنه منذ 2011 ونعرف بأن هناك سدا يتم بناؤه، لو حدث الجفاف مثلما حدث الجفاف في فترة الثمانينات والذي امتد لـ10 سنوات بدون المياه القادمة من إثيوبيا سيكون هناك مشكلة، في ظل عدد السكان الكبير، كيف ستتصرف إثيوبيا في فترات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تتجاوز الـ10 و13 عامًا؟ هذه أخطر فترة ممكن تحدث، ولذلك نرد الاتفاق القانوني الملزم.

وعند تناوله لاحتمال انهيار السد الإثيوبي، أشار الوزير إلى أن انهيار أي سد في العالم يظل واردًا، مستعرضًا مؤشرات تثير القلق حول متانة السد، مثل الشروخ التي ظهرت في السد المساعد وتمت معالجتها لاحقًا، وتقليص عدد فتحات التوربينات من 16 إلى 13 بعد بدء التنفيذ، مما يعكس تحديات فنية كبيرة.

وأضاف أن موقع السد على الحدود مع السودان يجعل انهياره غير مؤثر على إثيوبيا، لكنه أكد أن مصر مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بفضل خطط محكمة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن انهياره.