واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعد أن تخطى حاجز الـ47 مليار دولار بنهاية عام 2024.

ووصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 48.143 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، بزيادة 386 مليون دولار، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم عن البنك المركزي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الاحتياطي بقيمة 386 مليون دولار مقارنة بنهاية مارس الماضي، الذي بلغ فيه 47.757 مليار دولار، فيما كان قد سجل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير، و47.11 مليار دولار في ديسمبر 2024.

ويُعد البنك المركزي الجهة المسؤولة عن إدارة الاحتياطات الدولية، التي تشمل العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الودائع والأوراق المالية.

ويلعب الاحتياطي دورًا حيويًا في تأمين احتياجات الدولة من العملات الأجنبية وسداد الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى دعم استقرار الاقتصاد المحلي في أوقات الأزمات.

وتضررت الاحتياطيات الدولية بشدة خلال عام 2022 نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في خروج رؤوس أموال من سوق أدوات الدين، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى نحو 34.1 مليار دولار بنهاية ذلك العام، قبل أن يتعافى تدريجيًا إلى 35.2 مليار دولار في نهاية 2023، لكنه ظل دون مستوياته السابقة البالغة 40.9 مليار دولار بنهاية 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار، مقابل 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي، كما أشار تقرير "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" إلى أن الاحتياطي قد يرتفع إلى 49 مليار دولار في العام المالي المقبل.

من جهتها، تتوقع مؤسسة "مورجان ستانلي" أن يواصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه ليصل إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، و67.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بينما تشير تقديرات "فيتش" إلى بلوغه 53.3 مليار دولار خلال عام 2025.

وفي السياق نفسه، رجح "جي بي مورجان" أن يسجل الاحتياطي زيادة قدرها 16.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي التالي.

ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس"، فإن مصر قد تسجل فائضًا يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية خلال العام المالي الحالي، ما يعزز إمكانية ضخها في الاحتياطي النقدي.