الذي لا يرى من الغربال أعمى !، ويبدو أن عميان البصيرة الذين لايشعرون بنيران الفتنة تحرق البلد ، أصبحوا هم الغالبية في الحكومة والبرلمان وفي المحافظات وفي الاحزاب وفي أوساط رجال الدين وحقوق الانسان وأهل الرأي والمثقفين !.
كل هؤلاء يشتركون في جريمة الصمت عما يحدث من جرائم  يومية بحق المصريين المسيحيين من المنيا الى العامرية ومن الاسكندرية الي صعيد مصر . أين برلمان مصر ؟!، اين نوابنا المحترمين ، أين المسيحيين تحت القبة، الذين حصلوا على عضويتهم بموجب الكوتة التي منحتهم مقاعدهم باعتبارهم " مسيحيين " يمثلون قطاعاً عريضاً من المجتمع ؟، لماذا لايتحركون لوقف أكبر عملية تصفية دينية وجسدية تحدث للاقباط في كل مكان ؟، عشرات العائلات القبطية يتم تهجيرها بعد حرق منازلها وقتل شبابها وتعرية نساءها ، الجرائم تتكرر في نفس المحافظة ، والحكومة صامتة والمحافظ باق في منصبه ، والبرلمان في المصيف !.
واذا كانت جريمة التواطؤ يشترك فيها كل الاطراف بالفعل أو بالصمت ، فنحن نتساءل أين هو على الأقل موقف حضرات السادة النواب الاقباط ؟ ، لماذا لا يقدمون استجواباً أو يتحركون احتجاجاً أوأضعف الايمان  يستقيلون خجلاً مما يحدث من تمييز وعنف ولاأقول  إضطهاد مواطنين مصريين في بلدهم وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة .. الأمن والمساواة والعدل وحق ممارسة الشعائر بحرية في دور العبادة ؟. ان " نواب الكوته " الاقباط تاهت بوصلتهم وغابت أدوارهم وفقدوا أهليتهم لمقاعدهم بعد أن خانوا الأمانة وجلسوا في مقاعد المتفرجين .

إن السادة النواب يشاهدون مواطنين مصريين تنتهك آدميتهم  ولايحركون ساكناً ، لا ينتفضون غضباً مما يحدث ، بل - على العكس - يشتركون في جريمة انتهاك القانون وتعطيل الدستور بالموافقة على مسرحية جلسات الصلح العرفية التي نعرف جميعاً أنها مجرد مسكنات مؤقته هدفها كبح غضب الاقباط الثائرين على ممارسات العنف والعداء من جانب متطرفين سلفيين مهووسين . والدولة من جانبها  تترك المجرمين  يهاجمون الاقباط ثم تحتجزهم عدة ساعات وتفرج عنهم بعد جلسات الصلح الوهمية التي لايلتزم بها احد وهدفها الوحيد هو إخلاء سبيل المجرمين ليعودوا مرة أخرى لارتكاب مزيد من الجرائم واشعال الفتن . والغريب أنه ولا عضو واحد من النواب الاقباط تقدم بسؤال للبرلمان عن القانون الغائب ، ولماذ لايطبق على التكفيريين المعتدين على الاقباط ، كما لم يتقدم نائب بطلب لإلغاء جلسات الصلح التي تبطل الدستور والقانون وتحل محله قانون الغاب وهمجية القبيلة .
واذا كان نواب مصر الأقباط ينتظرون تدخل البابا ، والنواب المسلمين ينتظرون تدخل شيخ الأزهر ، فنحن إذن نستسلم لهيمنة السلطة الدينية و نسلم البلد طواعية لحكم رجال الدين ونقبل بالاطاحة بالدستور وندمر دولة المواطنة ونقضى على أي امل في عبور بلدنا من عصور الجاهلية الوهابية الى آفاق المستقبل والانتقال لدولة حديثة عصرية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون .
وأخيرا ، فإن  تكرار الاعتداءات الدامية على أقباط المنيا يحمل نواب الصمت والعار، وخاصة النواب المسيحيين مسئولية خطيرة وعاجلة لعلاج الاحتقان المتزايد والذي ينذر بحرب شوارع بين أبناء الوطن ، وأقول لهم أن إنبطاحهم وإختباءهم تحت كراسيهم لن ينجيهم من غضب المصريين إذا ماأحرقت نيران الكراهية الدينية العنصرية جسد الوطن !.