أكد مجلس الوزراء على التنسيق الكامل مع الكنيسة، لإصدار مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.

وأشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى حرص الدولة على سرعة إصدار مشروع القانون، موضحًا أن التواصل مستمر، وأن المشاورات تتم على مدار الساعة، لوضع مشروع القانون في صورته النهائية.

وعلق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلًا: هذا المشروع أمضيت فيه حوالى 5 أشهر فى مناقشات واجتماعات مع ممثلى الكنائس الثلاث، اتفقنا خلالها على بعض الأمور واختلفنا على أمور أخرى، وكنت فى اجتماع 6 ساعات السبت الماضى على أعلى مستوى، واتفقنا على نسخة نهائية من مشروع القانون، وكنت فى غاية الفرح، ولكنى أبلغت في مساء اليوم نفسه، بأن تلك النسخة لم تلق قبولا حسنا من البابا تواضروس الثانى، من خلال اتصال هاتفى من الأنبا بولا، واتعشم حل الموضوع فى أقرب فرصة.

ولفت إلى حرص رئيس الوزراء، على تعجيل اجتماع المجلس ليكون الإثنين أو الثلاثاء للموافقة على القانون، وعرضه على مجلس النواب ليقره فى دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الذى أوجب إصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد والذى سينتهى فى أوائل سبتمبر المقبل.

وعن البيان الصادر عن الكنيسة، أكد العجاتي في تصريحات صحفية، أنه ليس راضيًا عما جاء فيه، رغم ما وصلوا إليه من تفاهمات، ولأول مرة المشروع ينظم عملية بناء الكنائس، تنظيما موضوعيا يستهدف استقرار الأوضاع، وبناء الكنائس طبقا لإجراءات علنية وميسرة، ولكن الكنيسة تخشى أن تسير الأمور بعكس ما هو متفق عليه.

ونفى العجاتي إمكانية عرض القانون على اللجنة الدينية بالبرلمان، قائلًا: عرض أى قانون على أى لجنة سلطة تقديرية لرئيس مجلس النواب، فهو صاحب قرار العرض على التشريعية مباشرة أو اللجنة الدينية أولًا، وتعليقات بعض النواب على قانون بناء الكنائس تؤكد أنهم لم يقرأوا القانون حتى الآن.