طالب النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، بضرورة العمل على ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، في ظل وجود تقديرات تشير إلى أتها تضم نحو 40 مليار جنيه .

وقال إسماعيل، في بيان عاجل تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء، إنه لايعقل استمرار وجود أبواب خلفية بالموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .

 وحذر من عدم تجاوب الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة، لطلب وزارة المالية بشأن موافاتها بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية، مؤكداً أن الأمر يستدعى ضرورة الحزم وصدور قرار حكومي حاسم بحتمية الكشف عن الصناديق والحسابات الخاصة لمختلف الوزارات والهيئات.

 وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد استدعت الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ونائبه الدكتور محمد معيط، لمناقشة ملف الصناديق الخاصة.

واستعرض الوزير، أمام النواب، أول دراسة رسمية حول الصناديق والحسابات الخاصة، مبينة أن عددها يبلغ 7282، وأن أرصدة تلك الحسابات فى 31 أغسطس 2016 قدرت بنحو 52.7 مليار جنيه.