ما زالت أصداء حكاية تعذيب الطفل المصري مازن تتردد في الأوساط الحقوقية الدولية والمصرية ، وذلك رغم تكذيب وزراة الداخلية في بيانها الإتهامات بتعذيب الطفل وهتك عرضه وتعرضه للصعق وأيضا نفي الطب الشرعي لهذه الإدعاءات .

في الوقت الذي قال فيه سعيد مدبوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "هذا الانتهاك يعطي فكرة سيئة عن استخدام التعذيب  وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن المصرية في مراكز الشرطة، وأن المنظمة أصدرت بيانا طالبت فيه السلطات المصرية  بالإفراج عنه ، وتقديم المسؤلين عن الواقعة الي القضاء " وأضاف بيان المنظمة ، أن والدة الطفل قالت " صوّتنا للسيسي لحماية أبنائنا ومستقبلهم، ووهو ما فعله أيضا جده البالغ ثمانين عاما من عمره ، كيف سأعلم مازن ليكون جزءا من هذه البلد ".

 صرح اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق  ل" الحكاية " إنه قد توافرت معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية تفيد بمشاركة  مازن محمد مع أخرين في تنفيذ عمليات نوعية لجماعة الإخوان المسلمين من تعدى على منشآت وحرق سيارات شرطة بمنطقة مدينة نصر ، وان الطفل تجاوز عمره 15عاما ، وبذلك يجيز تطبيق قانون العقوبات عليه ، وتم عرضه علي النيابة وأصدرت قرارها بحبسه 15يوما وتم التجديد لة عدة مرات ، وأضاف نور الدين أنه بعد طلب محامي المتهم من النيابة عرضه علي الطب الشرعي ، خرج تقرير الطب الشرعي لينفي ادعاءات المحامي بتعرض الطفل للتعذيب والصعق الكهربائي ، وعقب نور الدين علي بيان منظمة العفو قائلا " أن هذه المنظمة وغيرها ممن يدعوا محافظتهم علي حقوق الانسان يمارسون ضغوطات غبر مبررة للتأثير علي السياسات الخارجية لبلدنا ، كما أنها لاتتمع بالجدية والحيادية ولم تعقب علي صور متهمي أحداث كاليفورنيا الذي تم تصفيته وهو مكبل اليد ، ولا الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها باريس بعد الأحداث الإرهابية " ، وأشار الي ضرورة تأمين الأقسام والمنشئات الحيوية ووضع كاميرات مراقبة عليها ، ورفض نور مايسمي بمفهوم الشرطة القضائية مسببا ذلك بأن لكل جهة اختصاصها ، والشرطة جهة مركزية مثلها مثل النيابة العامة

وعلي الجانب الآخر قال محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون ل " الحكاية " أن الطفل ظل أسبوع محتجز دون علم مكان احتجازه ، وعلي الداخلية التحقق من الواقعة ، وتكرار مثل هذه الحالات أصبح أمر مفزع ، وطالب  وزارة الداخلية محاسبة من يثبت قيامهم بانتهاكات ، وإبعادهم عن العمل ، والأخذ بالتوصيات التي خرج بها بيان لجنة الحريات بالصحفيين بالإشتراك مع منظمات حقوقية منذ أيام ، وكان أبرزها وضع كاميرات مراقبة داخل أماكن الإحتجاز وأقسام الشرطة ، وإصدار قانون حماية الشهود ، والشرطة القضائية .