مع تنفيذ الدفعة السادسة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، تكون الذرائع التي ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنسف الاتفاق واستئناف الحرب على غزة قد سقطت.

وتسلمت إسرائيل، اليوم السبت، المحتجزين الثلاثة الذين أفرجت عنهم حركتا حماس والجهاد الفلسطينيتان، ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وكانت حماس أعلنت، الاثنين الماضي، تأجيل تسليم الدفعة السادسة من المحتجزين لديها، بسبب الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقالت الحركة إنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وفي المواعيد المحددة والاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق.

وأضافت: "خروقات الاحتلال شملت تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهداف أبناء الفلسطينيين بالقصف، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة والوقود وآليات رفع الأنقاض، كذلك تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم القطاع الصحي".

وأكدت حماس أن تأجيل إطلاق الأسرى رسالة تحذيرية للاحتلال وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق، لافتةً إلى أن هذا الإجراء جاء قبل 5 أيام من التسليم لإبقاء الباب مفتوحًا لتنفيذ تبادل بموعده إذا التزم الاحتلال.

وفي المقابل، أمر نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيز المواقع في قطاع غزة وعلى حدوده، والاستعداد "لكل السيناريوهات" إذا فشلت حماس في إطلاق سراح المحتجزين، في موعده المقرر اليوم السبت.

ونجحت جهود الوساطة مصر وقطر، خلال الأيام الماضية، في إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار، وأعلنت حماس أمس الجمعة، أسماء المحتجزين الثلاثة التي أفرجت الحركة عنهم، وتسلمتهم إسرائيل اليوم عبر الصليب الأحمر.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة في مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وبإتمام تسليم الدفعة السادسة، تكون "حماس" سلمت 19 محتجزًا إسرائيليًا ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين. ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومين بالمؤبد.